تدين الجماعة الإسلامية الأحمدية بشدة محاولة تدمير مسجد ومنزل تاريخي في سيالكوت في باكستان، بواسطة مسؤولين محليين وحشد غاضب من الغوغاء.

من الصادم جدًا رؤية أن السلطات المحلية كانت متورطة في هذا الهجوم ولم تفعل شيئًا لدعم حكم القانون وحماية حقوق المسلمين الأحمديين، فتحتَ ضغط المشايخ والسياسيين والمدنيين المحليين، قام مسؤولون من اللجنة البلدية في مدينة سيالكوت بهدم مبنى تاريخي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان بصورة غير قانونية، ولم تقم الشرطة بأي شيء، وسرعان ما انضم إلى المسؤولين المحليين مجموعة من 600 إلى 700 شخص شرعوا في هدم مسجد مجاور تملكه الجماعة الإسلامية الأحمدية.

قبل الهجوم والهدم، اتهمت الشرطة اثنين من ممثلي الجماعة الإسلامية الأحمدية بتهمة "البناء غير القانوني". كان هذا على الرغم من حصول الجماعة الإسلامية الأحمدية على إذن للقيام بعملية ترميم للمنزل.

ومن المقلق بشكل خاص أن السلطات المحلية أيدت عملية الهدم. علاوة على ذلك، لم تفعل الشرطة أي شيء لدعم حكم القانون وحماية حقوق المسلمين الأحمديين.

جرى هذا الهجوم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يصوم المسلمون، وفيه أُمروا أن يزيدوا من عبادتهم وخدمتهم للإنسانية.
ومن غير المفهوم كيف أن المتطرفين ومؤيديهم قد تبنوا مثل هذا العنف وحاولوا تدمير بيت الله خلال هذا الشهر المبارك. كل ما فعلوه يتعارض تمامًا مع القرآن الكريم والقدوة المباركة للنبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وسلم).

إن المسلمين الأحمديين الذين يعيشون في منطقة هذا الهجوم هم مواطنون مسلمون محبون للسلام ومخلصون لباكستان ويساهمون بشكل إيجابي في هذه البلاد منذ تأسيسها.
تقع على عاتق الحكومة الباكستانية مسؤولية ضمان حقوق المسلمين الأحمديين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية. كما أن الأمر متروكٌ للمجتمع الدولي والإعلام على نطاق أوسع لإلقاء الضوء على محنة المسلمين الأحمديين في باكستان، وبذل كل الجهود لضمان سيادة العدالة وحرية الدين.